دعا الأمين العام للتنسيقية الجهوية لولايات الوسط لضحايا الإرهاب أحمد عباية في ندوة صحفية تمّ تنظيمها أمس بولاية تيبازة، إلى ضرورة تحرّك السلطات في أقرب الآجال من أجل وضع حدّ لمعاناة فئة ضحايا الإرهاب الذين قال بشأنهم إنهم صبروا بما فيه الكفاية بخصوص العديد من النّقاط السلبية التي لاتزال مهملة في ظلّ التناقضات التي تسير بها بعض المراسيم التي لا تتوافق متطلّبات وتطلّعات هذه الفئة التي لا تفكّر بتاتا في لخروج إلى الشارع وإنما أخذ حقوقها بطريقة حضارية بعيدة عن التظاهرات والمسيرات مثلما قادها البعض أمس الأوّل بالعاصمة، والذين اعتبرتهم التنسيقية لا دخل لهم بالضحايا لأنهم مقصون منذ مدّة من المنظّمة·

عباية المنسّق الوطني لضحايا الإرهاب لحوالي 13 ولاية وسط خلال إشرافه أمس على النّدوة الصحفية المنعقدة بولاية تيبازة قال إنه بات من الواجب على السلطات النّظر في مشاكل ضحايا الإرهاب والمعاناة التي تجابهها هذه الفئة، مع إعادة صياغة العديد من الأطر والمراسيم التي تسيّر شؤونهم، أهمّها ضرورة إصدار القانون الخاصّ بضحايا الإرهاب وإعادة النّظر في مشكل الرّاتب الشهري الذي لم يتمّ مراجعته منذ سنة 2004· حيث وجب تقديم المنح لذوي حقوقه لكلّ من أرملة الضحّية والأولياء عوض منحة واحدة تقدّر بـ 16 ألف دينار للكلّ كما هو معمول به حاليا، مع مراجعة القيمة المالية للأرامل والمعطوبين وتسوية وضعيتهم ككلّ مع الضمان الاجتماعي، إلى جانب المطالبة بتسوية وضعية البالغين سنّ التقاعد مع الصندوق الوطني للتقاعد· حيث يتمّ انتزاع حالا المنح لكلّ من يصل إلى سنّ التقاعد، وهو الإجراء الذي يتمّ حاليا التشاور من أجل إعادة النّظر فيه ويوجد في هذا الصدد حوالي 67 ملفا لعائلات ضحايا الإرهاب لم يتمّ النّظر في مشاكلهم إلى غاية الساعة، حيث تمّ إمهال الجهات المعنية إلى غاية شهر أفريل المقبل كآخر أجل لتسوية ملفات هؤلاء·

من جانب آخر، وبخصوص المعطوبين بفقد تمّت المطالبة بشأنهم بضرورة الإبقاء على نسبة منحتهم التي تتناقص من عام إلى آخر بعد كلّ متابعة طبّية، في حين على المسؤولين التدخّل من إجل إبقاء هذه الخاصّة بالمعطوب المتوفّي لذوي حقوقه· وفي هذا السياق، ركّز السيّد عباية على مشاكل المعطوبين التي يتلقّونها من طرف المراقب المالي لولاية تيبازة الذي اتّهم بأنه لا يقوم بدوره حسب ما يمليه عليه القانون بدليل العديد من القضايا المسجّلة لدى الأمانة العامّة، حتى أن بعض المشتكين من تصرّفاته احتجّوا أمس للصحافة شارحين المشاكل التي يتلقّونها من طرفه، حيث تملي عليه المراسيم القانونية تقديم المنح منذ اليوم الذي سجّل فيه المعطوب الضحّية أنه تعرّض لحادث ما، غير أنه وبالمقابل لا يمنح لهؤلاء مستحقّاتهم الشرعية إلاّ ابتداء من تاريخ إيداع الملف الخاصّ به· وهي الطريقة التي أشار إليها المحتجّون على أنها غير شرعية وبعيدة عن القوانين التي صيغت في هذا المجال، ممّا يطرح عدّة تساؤلات حول الوعاء الذي تذهب فيه أموال هؤلاء المعطوبين·

كما أشار عباية إلى التناقض الحاصل في المنحة والتعويضات التي تقدّم لأرامل المفقودين· هذا، وقد تمّت المطالبة بضرورة تطبيق وعود وزير التضامن السابق جمال ولد عباس الذي وعد هذه الفئة بمنحها 100 سكن في كلّ ولاية، مع مراعاة أصول وأرامل المتوفّيين المدنيين، لا سيّما المستفيدين من المبلغ الإجمالي مع جعل منحة شهرية تراعي ما تبقّى من حياتهم· كما طالب هؤلاء رئيس الجمهورية بأن يحتكم إلى المادة 47 من مراسيم تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وأن يكتب شيئا على الصكّ الذي أعطي له لصالح عائلات ضحايا الإرهاب· وختم الأمين العام للتنسيقية الجهوية لولايات الوسط النّدوة الصحفية بأن الذين خرجوا إلى الشارع أمس الأوّل أمام مقرّ المجلس الشعبي الوطني رفقة الحرس البلدي لا يمثّلون منظّمة ضحايا الإرهاب التي تعتبر نفسها بريئة منهم لأنهم مقصون منذ زمن بعيد، في حين جلّهم غير منخرطين في المنظّمة التي لا تريد أخذ مطالبها بأساليب ملتوية وإنما بطرق حضارية