وبعد أقل من أسبوعين على خطاب الملك، نزلت حركة 20 فبراير ومعها مجموعة من الهيئات الداعمة والمساندة من جديد في تظاهرات عمت مجموعة من مدن المغرب، منها من تم منعه بحسب الأخبار التي استقتها "هسبريس" من مصادر من داخل الحركة ومن طرف بعض الفعاليات الحقوقية، ومنها ما سمحت السلطات بتنظيمها كما هو الشأن لتظاهرة العاصمة الرباط التي شهدت حضورا نوعيا ضم فعاليات سياسية وحقوقية،أكدت حضورها بعد أن كانت قد شاركت يوم عشرين فبراير، وأخرى التحقت بعد أن كان موقفها مترددا بين المشاركة من عدمها، مثل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي خرج عدد من أعضاء مكتبه السياسي ومجلسه الوطني وشبيبته، بعد قرار المجلس الوطني الذي كان متبوعا، ببلاغ رسمي أعلن من خلاله الحزب مشاركته إلى جانب الشباب.

كما تميزت تظاهرة 20 مارس أيضا بحضور أعضاء جدد من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية كسعد الدين العثماني، وبعض أعضاء الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ، الذي كانت له مواقف رافضة للمشاركة في التظاهرة التي أعلنتها حركة عشرين فبراير.