يتوجه المصريون اليوم السبت إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديلات دستورية تتعلق برئيس الجمهورية ومجلس الشعب والإشراف القضائي على الانتخابات وقانون الطوارئ.

وتسبب الاستفتاء في تقسيم المصريين بين من يطلبون دستورا جديدا للبلاد وليس مجرد إدخال تعديلات على الدستور القائم، ومن يرون التعديلات المقترحة كافية للوقت الحالي. ومن المتوقع أن يشهد الاستفتاء إقبالا كبيرا من الناخبين.

وأيدت جماعة الإخوان المسلمين التعديلات، الأمر الذي وضعها في خلاف مع الرافضين لها من الأحزاب والحركات العلمانية ودعاة الإصلاح، ومن بينهم مرشحا انتخابات الرئاسة محمد البرادعي وعمرو موسى.

ويأمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي تسلم السلطة من الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي- الموافقة على التعديلات الدستورية، كي يتمكن من التقدم في المسار نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تسمح له بنقل السلطة لحكومة منتخبة.

وحث المجلس في بيان الجمعة المصريين "على الإدلاء بأصواتهم بغض النظر عن التصويت بنعم أم لا، وذلك لإثراء التجربة الديمقراطية لأبناء هذا الشعب العظيم".

وكان المجلس العسكري كلف لجنة قضائية بوضع التعديلات التي تتضمن قصر فترة تولي الرئاسة على ولايتين فقط، مدة كل واحدة منهما أربع سنوات. وكان مبارك شغل منصب الرئاسة لمدة ثلاثين عاما.

وسيجبر رفض التعديلات المجلس على إعادة النظر في إستراتيجيته وإطالة أمد الفترة الانتقالية التي يريدها قصيرة قدر الإمكان.

لكن التعديلات لم ترق إلى تلبية مطالب الإصلاحيين الذي يريدون دستورا جديدا تماما، وقالت جماعات الشبان الذين نظموا الاحتجاجات ضد مبارك إن التعديلات تمثل محاولة "لإجهاض الثورة".

ويخشى هؤلاء من أن جدولا زمنيا ضيقا وضعه المجلس العسكري لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لن يتيح وقتا أمام الأحزاب للإفاقة من عقود من القمع، وسيعطى ميزة للإخوان المسلمين ولمن تبقى من نظام مبارك.

مظاهرات رافضة
وقد شارك ألوف المصريين الجمعة في مظاهرات بالقاهرة ومدن أخرى رفضا للتعديلات الدستورية التي أقرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ويطالب مصريون كثيرون بدستور جديد، قائلين إن مواد باقية من الدستور الحالي الذي صدر عام 1971 تحافظ لرئيس الدولة الذي سينتخب مستقبلا على سلطات مطلقة.

لكن التعديلات تلزم الأعضاء المنتخبين لمجلسيْ الشعب والشورى المقبلين باختيار أعضاء جمعية تأسيسية خلال 60 يوما من انتخابهم لوضع دستور جديد.

ويقول المعارضون للتعديلات إن الإسراع بإجراء انتخابات تشريعية إذا أقرت التعديلات سيكون من شأنه فوز مرشحي الإخوان المسلمين وأعضاء في الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم سابقا) بأغلبية المقاعد، ويقولون إن الثورة التي أسقطت مبارك طالبت بدستور جديد يضمن أن تكون مصر دولة مدنية.

وقد تجمع نحو ثلاثة آلاف ناشط في ميدان التحرير أكبر ميادين القاهرة والذي كان رمزا للاحتجاجات التي دفعت مبارك للتنحي، مرددين هتافات تقول "لا ترقيع للدستور، خلي بلدنا تشوف النور"، و"الشعب يريد دستور جديد".

كما رفعوا لافتات كتبت عليها عبارات تقول "تعديل دستور مبارك الفاسد استمرار لنظامه الفاسد".

تأييد التعديلات
ويقول مؤيدو التعديل إن الانتظار لحين وضع دستور جديد من شأنه استمرار عدم الاستقرار الذي نشأ عن انفلات أمني بعد أيام من الاحتجاج على سياسات مبارك ومطالب فئوية تفجرت بعد الثورة.

ومن المقرر فتح مقار لجان الاقتراع ابتداء من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء مع إمكانية تمديد فترة الاقتراع حتى يسمح للجميع بالإدلاء بأصواتهم.

ويحق لكل مصري ومصرية بلغ 18 عاما حتى يوم أول مارس/آذار 2011 التصويت في الاستفتاء، شريطة ألا تكون هناك موانع قانونية.

وسيتمكن المصريون من الإدلاء بأصواتهم لأول مرة باستخدام هوية الأحوال المدنية، أو ما يسمى بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم.