سادت
حالة من الغضب العارم جموع المواطنين الذين احتشدوا خارج مقر محكمة جنايات
القاهرة بحي التجمع الخامس اليوم الثلاثاء، بسبب تأجيل محاكمة وزير
الداخلية السابق حبيب العادلي ومساعديه الستة إلى الشهر المقبل.
فقد تجمع أكثر من 5000 من أهالي الشهداء خارج المحكمة رافعين صور
أبنائهم من الشهداء، ورددوا هتافات تندد بتباطؤ القضاء في البت في مصير
المتهمين الذي تنسب إليهم تهم قتل المتظاهرين في التظاهرات السلمية.
وأعربوا عن رفضهم أن يحاكم العادلي ومساعدوه في محكمة مغلقة، وطالبوا
بمحاكمته في مكان فسيح كأرض المعارض أو مركز القاهرة للمؤتمرات، حيث سادت
حالة من الغضب بين الجميع لعدم تمكنهم من دخول قاعة المحاكمة ورؤية
المتهمين خلف القضبان.
إجراءات أمنيةوكانت
محكمة جنايات القاهرة قررت تأجيل أولى جلسات قضية محاكمة وزير الداخلية
الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة بتهمة قتل والتحريض على قتل المتظاهرين
والانفلات الأمنى في أحداث ثورة 25 يناير إلى جلسة 21 مايو/أيار المقبل للاطلاع وفض الأحراز.
وقد عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس المحكمة
وعضوية المستشارين محمد حماد عبد الهادي والدكتور أسامة أنور الجامع.
وقد تمت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة شارك فيها قوات من الجيش والأمن
المركزي، وفرض طوق أمنى حول مقر المحكمة بالتجمع الخامس بالقاهرة.
وأحضر المتهمون الستة إلى المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة في الساعات
الأولى من صباح الثلاثاء، كما تظاهر عدد كبير من أسر وأهالي الضحايا
والمصابين في أحداث ثورة 25 يناير أمام مقر المحكمة وطالبوا بالقصاص العادل
من المتهمين.
والمتهمون في القضية بالإضافة إلى العادلي هم أحمد محمد رمزي مساعد وزير
الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق، وعدلي مصطفي عبد الرحمن فايد
مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن محمد
عبد الرحمن يوسف مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة
السابق، وإسماعيل محمد الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، وأسامة يوسف
إسماعيل المراسي مدير أمن الجيزة السابق مساعد وزير الداخلية لشؤون
التدريب حاليا، وعمر عبد العزيز حسن فرماوي مدير أمن 6 أكتوبر.
وهؤلاء محبوسون حاليا علي ذمة وقائع قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم حال تظاهرهم السلمي حتى يوم 28 يناير/كانون الثاني 2011 .
تشديد العقوبةوفى
بداية الجلسة تم إيداع المتهمين قفص الاتهام، وتلا ممثل النيابة قرار
الاتهام، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة علي المتهمين حيث ضمنت
النيابة الاتهام الظرف المشدد للعقوبة باعتبار أن بعض المجني عليهم أطفال
وفقا لأحكام قانون الطفل.
وأثناء الجلسة سأل رئيس المحكمة المستشار عادل عبد السلام حبيب العادلى
ومساعديه الستة وواجههم بالاتهامات الموجهة إليهم في القضية، فأجابوا بنفي
أي علاقة لهم بهذه الاتهامات، سواء قتل الثوار أو الانفلات الأمني أو تكدير
الأمن العام وإطلاق النيران على المتظاهرين.
وأثناء الجلسة استمعت المحكمة إلى المدعين بالحق المدني، حيث حضر عدد كبير من المحامين والمدعين بالحق المدني.
واضطر رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة بعد أن سادت حالة من الفوضى داخل
القاعة بعد أن وجه عدد كبير من أسر الضحايا السباب والشتائم إلى العادلي
ومساعديه.
