نقلت صحيفة "الوطن" السورية شبه الحكومية الثلاثاء 26-4-2011 عن مسؤول سوري قوله، إن السلطات حسمت أمرها واتخذت قرارها بفرض الأمن والاستقرار، مشبهاً ما يحصل بالعمل الجراحي الدقيق. لكن المصدر أكد أن هذا العمل الجراحي لن يوقف تطبيق الإصلاحات وتفعيلها والسير بحزمة جديدة من القوانين ستصدر قريباً، ولم تكن أصلاً في طروحات من طالب بالإصلاح حسب الصحيفة. يأتي هذا فيما أمرت وزارة الخارجية الأمريكية جميع أسر العاملين بسفارتها في دمشق وبعض الموظفين غير الأساسيين، اليوم الثلاثاء 26-4-2011، بمغادرة سوريا، وذلك بسبب ما وصفته بحالة عدم اليقين والاضطراب في ذلك البلد، واستدعت الخارجية السفير السوري لدى واشنطن، عماد مصطفى، لإبلاغه بالاحتجاج على استخدام العنف ضد المتظاهرين في سوريا. وكان البيت الأبيض قال إن الإدارة الأمريكية تبحث فرض عقوبات على الحكومة السورية رداً على أعمال القمع العنيفة ضد المحتجين. أجراءات جديدة من جانبها، قالت بريطانيا الثلاثاء 26-4-2011 إنها تعمل مع شركائها الدوليين بشأن إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة ضد سوريا. ودعت الرئيس السوري بشار الأسد لوقف الهجمات على المحتجين المناهضين للحكومة. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ "تعمل المملكة المتحدة بشكل مكثف مع شركائنا الدوليين لإقناع السلطات السورية بوقف العنف واحترام الحقوق الإنسانية الأساسية والعالمية في حرية التعبير والتجمع". وأضاف أن "هذا يشمل العمل مع شركائنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لإرسال إشارة قوية للسلطات السورية تفيد بأن أعين المجتمع الدولي مسلطة على سوريا، وكذلك العمل مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي والمنطقة بشأن إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات". يأتي ذلك فيما أعلن دبلوماسيون في الأمم المتحدة أمس أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال يروجون داخل مجلس الأمن الدولي لمشروع إدانة للقمع الدامي للتظاهرات في سوريا. وأشار دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه إلى أن مشروع الإعلان هذا يمكن أن يتم نشره على الملأ الثلاثاء إذا ما توصل الأعضاء الـ15 داخل مجلس الأمن إلى اتفاق بالإجماع. وقال هذا الدبلوماسي لفرانس برس إن "الإعلان المشترك يندد بالعنف ويوجه نداء بضبط النفس". دعوة دولية للتحقيق ويأتي موقف الدول المذكورة دعماً للدعوة التي أطلقها الجمعة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى إجراء تحقيق "شفاف" بعد مقتل متظاهرين في سوريا خلال الأسابيع الماضية. وأضاف المبعوث الدولي أن الدول الأربع تشيد أيضاً بمبادرة الرئيس السوري بشار الأسد لرفع قانون حالة الطوارئ الذي كان سارياً منذ خمسين عاماً في البلاد، كما تشير إلى أهمية سوريا لاستقرار الشرق الأوسط. وأوضح دبلوماسي في الأمم المتحدة أن وضع سوريا يختلف عن ليبيا التي طالب ممثلوها في المنظمة الدولية، المنشقون عن النظام، مجلس الأمن الدولي بإدانة أعمال العنف في البلاد وفرض عقوبات على الزعيم الليبي معمر القذافي وأركان نظامه. وأضاف هذا الدبلوماسي "يجب رؤية ما يرغب مجلس الأمن بفعله في موضوع سوريا. لسنا أمام وضع مماثل لليبيا. ثمة احتمال ضئيل بأن تبدي روسيا حماساً كبيراً للقيام بخطوات تصعيدية بحق بلد ذات سيادة". ولفتت الأوساط الدبلوماسية إلى أن الفارق الآخر مع الوضع الليبي هو أن الشعب لم يبادر إلى حمل الأسلحة لمقاتلة النظام.