مركز دراسات "الأهرام" يصدر أول كتاب بحثى يؤرخ للثورة التى حطّمت "عرش مبارك"
الثورات لا تأتي فجأة.. والمحفزات والتراكمات التي أفرزت هذه الثورة
بدأت بما أطلق عليه السادات ثورة التصحيح (ثورة 15 مايو) والتي انقلب فيها
السادات علي مبادئ ثورة يوليو وذلك بتصفيته لرجال عبد الناصر، ثم يأتي
بعدها تراجع دور مصر بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع العدو الإسرائيلي
وتبعية نظامها للولايات المتحدة. ثم يأتي بعد ذلك الرئيس السابق حسني مبارك
ليكمل حالة التبعية والجمود السياسي التي بدأها سلفه السادات، ثم يضع أسس
الدولة التسلطية أو المشخصنة التي يجمع فرد واحد فيها كل السلطات في يده،
وهو ما أفرز بدوره في النهاية مشروع التوريث الذي بدأ طرحه بشكل قوي منذ
عام 2004 لكن بداية العمل الثوري فهو ظهور الحركة المصرية من أجل التغيير
"كفاية" في سبتمبر 2004. هكذا يقول الدكتور محمد سعيد إدريس رئيس وحدة
الدراسات الثورة المصرية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام
فى مقدمة الكتاب.
يتحدث الباب الأول فى الكتاب -الذى يتولى تحريره الأستاذ عبد الغفار
شكر- عن القوى المشاركة فى الثورة من خلال ثلاثة فصول: الأول عن حركة
الاحتجاج من الاستعداد الماضوى إلى قلب الثورة، بينما يركز الفصل الثانى عن
موقف الإخوان المسلمين والقوى السياسية المحجوبة عن الشرعية، فيما الفصل
الثالث إلى موقف الأحزاب السياسية.
يسلط الباب الثانى الضوء على أداء النظام السياسى أثناء الثورة، ويبدأ
الفصل الأول من هذا الباب بأداء السلطة التنفيذية من خلال تحليل مضمون خطب
وتصريحات مبارك وسليمان وقاد هذا التحليل الدكتور عبد الفتاح ماضى أستاذ
العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، بينما تركز الفصل الثانى على تقييم
أداء البرلمان من خلال الخبير البرلمانى الدكتور عبد الله صالح، وأعقبه
الدكتور عماد جاد الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام
فى الفصل الرابع بعرض وتفسير الأداء التفاوضى لإنهاء الأزمة.
عن أداء المؤسسات الإعلامية فى مراحل الثورة تحدث الأستاذ خالد
السرجانى الصحفى بالأهرام فى الفصل الرابع، وتناول الصحف القومية والخاصة
والتليفزيون الرسمى والقنوات الخاصة.
لم يغفل الكتاب التعرض لدور ومواقف النقابات المهنية حيال ثورة 25
يناير وخصص الفصل الخامس لهم من خلال ماعرضته الدكتور هويدا عدلي أستاذ
العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية حيث شرحت
محاولات الدولة للسيطرة علي هذه النقابات، بشتى الطرق سواء كانت الأمنية أو
القانونية أو المهنية أو السياسية، وهو مانجحت فيه الدولة بالفعل – حسبما
ذكرت الدكتورة هويدا-.
الباب الثالث يعرض لمرحلة ربما تبدو الحاسمة بين مراحل الثورة، عندما
يتناول أداء المؤسسات الأمنية والعسكرية خلال ثورة 25 يناير.. وركز اللواء
عاصم جنيدى رئيس إدارة المعلومات بمجلس الشعب – الذى تناول الفصل الأول من
هذا الباب- على حالة الغرور التى أعلنها وزير الداخلية السابق لوسائل
الإعلام فى النظر إلي المتظاهرين قبل بداية أو اندلاع الثورة، والتي ترتب
عليها تقديم تقديرات موقف خاطئة.. ثم تحدث اللواء جنيدي في نفس الفصل عن
الأخطاء التي وقعت فيها قوات الأمن المركزي في التعامل مع المتظاهرين عند
النزول إلي الشارع، وتوالى رصده لوقائع الشارع مع الشرطة إلى ان انسحبت
تماماً.
الدكتور قدري سعيد رئيس وحدة الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمركز
الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام تركزت تحليلاته على دور القوات
المسلحة فى إنجاح الثورة باعتبارهم كانوا شركاء للشباب، كما أظهر أداء
قواتها عندما نزلت إلى الشارع مساء يوم 28 يناير، وتعاملها مع المتظاهرين
بتحضر وتنظيم مما كان له أبلغ الأثر على نفوس الشباب.
إلى الباب الرابع الذى يحمل عنوان " الأبعاد الاجتماعية والثقافية
والاقتصادية للثورة" وتم تناوله فى خمسة فصول عبر محاور مهمة لم يغفل
الكتاب توثيقها ورصدها، فتناول في الفصل الأول الظواهر الاجتماعية إبان
الثورة وهو ما عكف علي تجهيزه الدكتور علي ليلة أستاذ علم الاجتماع بجامعة
عين شمس، ثم قام الفصل التالي بتجميع أهم الشعارات التي رفعها الثوار أثناء
ثورتهم، ومن ثم قام الباحث عادل عبد الصادق الباحث بمركز الدراسات
السياسية والإستراتيجية بالأهرام بتحليل مضمون هذه الشعارات، ويأتي بعد ذلك
فصلان تناولا موقف كل من الكنيسة المصرية وردود أفعال الشارع القبطي وهو
الفصل الذي أعده هاني عياد الكاتب والباحث السياسي، وموقف الأزهر الشريف
ودار الإفتاء وهو ما قام برصده وتوثيقه الباحث حسن محمد، ويختتم الباب
الرابع بفصل حول أثر الثورة علي أوضاع الاقتصاد المصري والذي أعده أكرم حنا
الباحث الاقتصادي.
ثم جاء الباب الخامس "الثورة والبيئة الدولية والإقليمية" ليعرض فى
فصلين مهمين حررهما هانئ رسلان الخبير بمركز الدراسات السياسية
والإستراتيجية بالأهرام، وعلاء سالم الباحث بنفس المركز، تناول الأول
الموقف الدولى والعربى من الثورة، ثم عرض الثانى أثر ثورة 25 يناير على
المنطقة العربية.
اختتم الكتاب توثيقه للثورة بالباب السادس الذى جمع بين ورقاته ستة
فصول كان أولها تحت عنوان الثورة وأطروحة الدستور المستقبلى، والذى تناوله
المحامى عصام الإسلامبولى، ثم تحدث المحامى بالنقض أحمد عبد الحفيظ فى
الفصل الثانى عن المستقبل الدستورى والقانونى لمصر بعد الثورة، بينما تناول
الدكتور جمال زهران رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد فى الفصل
الثالث الانتخابات الرئاسية وأهمية منصب الرئيس والتعديلات التى أجريت
عليه.
بإجابات حملت فى مضمونها بعض الأمنيات حول برلمان المستقبل، تناول
الفصل الرابع الآليات التى يجب أن يبنى عليها برلمان مابعد الثورة، بينما
ساق اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى فى الفصل الخامس عددا من الخطوط
العريضة لما يجب الشروع فى اتخاذه لتنظيم مؤسسة الشرطة بعد ثورة 25 يناير.
"نحو إستراتيجية وطنية للحد من الفساد ومكافحته" تحدثت الدكتورة غادة
موسى فى الفصل السادس، وكشفت عن الآثار المدمرة للفساد على الشعب المصرى،
بينما ركّز الأستاذ عبده إبراهيم فى الفصل السابع على مستقبل حركات
الاحتجاج والسيناريوهات المستقبلية عن هذه الحركات.
بعدة تساؤلات للدكتور عبد الخالق فاروق، طرح الفصل الثامن كيفية إعادة
بناء الجهاز الإدارى للدولة، وتحصينه من الفساد بكل أشكاله، بينما تناول
الخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز مستقبل إدارة المؤسسات الإعلامية القومية
التى أكد حاجتها إلى تغييرات جذرية فى كل جوانبها.
اختتم الكتاب أبوابه وفصوله بتساؤل مهم للخبير السياسى ضياء رشوان عن
كيفية مواجهة الثورة المضادة واستكمال الثورة ، وهنا قدم "رشوان" أربع
خطوات لمواجهة الثورة المضادة، مع ضرورة استكمال أهداف ثورة 25 يناير،
والاستجابة لمطالبها كاملة
