في غضون ذلك تستمر قوات علي عبد الله صالح في تجريب الحل الأمني هنا وهناك رغم علمه بأن لا جدوى من استخدام القوة. لكن غيابه لم يمنع الجيش من العمل على إنهاء حال السيطرة التي أنشاها تنظيم "القاعدة" في "زنجبار" عاصمة محافظة "أبين" الجنوبية.

 

واللافت هنا أن قبائل المنطقة باتت مناوئة لمسلحي "القاعدة" وأكثر تعاونا مع القوات الحكومية. والمؤكد أن الجيش اضطر للتحرك بضغط من الولايات المتحدة والسعودية اللتين طلبتا حسم الوضع في "أبين" وعدم استغلاله في إدارة الأزمة السياسية وقبل الشروع في حلها.

 

صحيح أن تغييرا طرأ على مواقف الأطراف. إلا أن المبادرة الخليجية لا تزال على الطاولة رغم ازدياد سلبية الشارع إزاءها بسبب ما قيل عن إمكان تعديلها سواء في النص أو من خلال التفاهمات الجانبية على آليات تنفيذها.

 

إذ أن الأمريكيين والسعوديين أبدوا تفهما أكبر لرغبة الرئيس علي صالح في إكمال ولايته رئيسا لكنهم يريدون منه أن ينقل معظم صلاحياته إلى نائبه عبد ربو منصور لتمكينه من احتواء الموقف الفوضوي الراهن والتحرك نحو حل تفاوضي.

 

وقبل يومين طرحت الأمم المتحدة مشروعا يدعو الفرقاء إلى الانخراط في حوار شامل للتوافق على طريقة نقل السلطة والتحضير لانتخابات برلمانية و رئاسية قبل نهاية السنة. و وافقت المعارضة على هذا الحوار لكنها اشترطت أن يتم مع نائب للرئيس متمتعا بالصلاحيات، أي بمعنى آخر بعد تنحي الرئيس.

 

أما الحزب الحاكم فيرفض أي إشارة إلى التنحي طالما أن الحوار يهدف إلى التحضير لانتخابات مبكّرة تحدد معالم التغيير. وليس معروفا إذا كان مشروع الأمم المتحدة مبنيا على المبادرة الخليجية أو مكملا لها.

 

لكن تضارب المواقف يعني أن الأزمة تراوح مكانها فيما ساءت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية إلى حد لا يطاق بالنسبة لليمنيين.