رحبت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون السبت بنتيجة الاستفتاء الذي جرى في المغرب على مشروع الدستور الجديد، مؤكدة أن الاستفتاء يساعد في عملية الإصلاح الديموقراطي في المملكة.

وقالت كلينتون في بيان لها إن "الولايات المتحدة تدعم الشعب المغربي وقادته في جهودهم لتعزيز سيادة القانون ورفع معايير حقوق الإنسان وتشجيع الحكم الرشيد والعمل من أجل إصلاح ديموقراطي طويل الأمد".

ومضت كلينتون في بيانها تقول "نحن نتطلع إلى التطبيق الكامل للدستور الجديد كخطوة على طريق تلبية تطلعات وحقوق جميع المغاربة".

وصوت المغاربة بأغلبية ساحقة أمس الأول الجمعة لصالح التعديلات الدستورية، وذلك في أول استفتاء يجري في عهد الملك محمد السادس الذي وصل إلى السلطة في عام 1999.

وكان الملك محمد السادس اقترح هذه الإصلاحات استجابة لمطالب المغاربة الذين تظاهروا في المملكة منذ شهر فبراير/شباط الماضي مطالبين بالتغيير.

وجرى الاستفتاء حول مراجعة شاملة للدستور تهدف إلى تحقيق مزيد من التوازن بين السلطات من خلال تعزيز سلطات رئيس الوزراء والبرلمان.

وبحسب الدستور الجديد سيصبح بإمكان رئيس الوزراء الذي سينبثق من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، حل مجلس النواب وهو ما كان من صلاحيات الملك وحده.

وينص مشروع الدستور الجديد أيضا على إنشاء مجلس أعلى للقضاء يرأسه الملك ويهدف إلى ضمان استقلال السلطة القضائية، كما ينص على الاعتراف بالأمازيغية التي يتحدث بها ربع سكان المغرب، لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وهو ما اعتبر حدثا تاريخيا.