دعا نشطاء في المغرب إلى مقاطعة الاستفتاء المزمع، غدا الجمعة على الدستور، والذي من المقرر أن يحد من سلطات الملك محمد السادس، وقال نشطاء حركة "20 فبراير" على صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، "ندعو كافة مكونات الشعب المغربي إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور الذي يفتقد كل مقومات الدستور الديمقراطي".

في المقابل، نظمت أحزاب سياسية حملة للدعوة إلى التصويت بـ"نعم" لصالح التعديلات، معتبرة إياها خطوة كبيرة وإجراء من شأنه أن يجعل المملكة المغربية أكثر ديمقراطية إلى حد كبير، كانت موجة الاضطرابات التي تجتاح العالم العربي قد وصلت إلى المغرب في فبراير الماضي، عندما خرج عشرات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية وظروف معيشية أفضل.

ومنذ ذلك الحين، تخرج مسيرات احتجاجية أصغر بشكل مستمر، واستجاب النظام في مارس الماضي عندما أعلن الملك محمد السادس أن الدستور سيخضع لتعديلات، وإذا ما تمت الموافقة عليه في الاستفتاء، فسيحل الدستور الجديد محل الدستور الحالي الذي صاغته لجنة من الخبراء عام 1996.

ينهي الدستور الجديد مكانة الملك المقدسة على الرغم من أنه سيبقيه "ذاتا لا تمس وأميرا للمؤمنين"، ووفقا للتعديلات، لن يكون بمقدور الملك اختيار رئيس الوزراء، بل سيتحتم عليه تعيينه من أكبر حزب، كما سيفقد سلطة اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والشئون الدينية، أو سن تشريعات من دون موافقة البرلمان.

كما يتضمن الدستور تعديلات أخرى، مثل تعزيز استقلالية القضاء، وضمان حقوق الإنسان، ومساواة الأمازيغية بالعربية باعتبارها لغة رسمية، يذكر أن نحو 30% من المغاربة يتحدثون إحدى لكنات الأمازيغية الثلاث، باعتبارها "لغة أم"، كما أن أغلبية كبيرة من المغاربة على الأقل لهم أصل أمازيغي، سيظل الملك يرأس اجتماعات الحكومة ومجلسي القضاء والأمن، كما يمكنه حل البرلمان ورئاسة الجيش ومجلس علماء المسلمين.