وقال الشباب في بيانهم الذي أطلقوا عليه (بيان 23 فبراير) إن الأحداث الجسام التي تمرّ بها الأمّة العربيّة في هذه اللحظة التاريخيّة، دفعتهم إلى التشاور حرصًا على سلامة وأمن المملكة، مشيرين إلى أنهم خلصوا إلى ضرورة القراءة الواعية لتطوّر المجتمعات ومواكبته.

ورأى الشباب أن المملكة بحاجة إلى سلسلة من القرارات التي تدعم وحدتها الوطنيّة وتعزز استقرارها الداخلي، تتضمن الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني ذي توصيات ملزمة، يُعْهد إليه بمراجعة وتطوير الأنظمة الثلاثة (النظام الأساسي للحكم، مجلس الشورى، مجالس المناطق)، إضافة إلى نظام مجلس الوزراء على أساس دعم مكافحة الفساد، ودعم استقلال القضاء وكفاءته، وتعزيز قيم المواطنة والحريّة والعدالة وسيادة القانون والتنوع والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الفرد وتمكين المرأة من حقوقها كاملة.

كما دعا البيان إلى تأسيس محكمة نظامية عليا تحمي النظام الأساسي للحكم من أية انتهاكات وتجاوزات، وأن يعاد تشكيل الحكومة بالمعايير الدقيقة والصارمة والشاملة للجدارة، بهدف خفض متوسط أعمار الوزراء إلى 40 سنة، وإتاحة الفرصة للمرأة كي تمارس دورها داخل المجلس.

واقترح الشباب السعوديون في بيانهم أن يُعاد تشكيل مجلس الشورى لخفض متوسط أعمار الأعضاء إلى 45 سنة، واستيعاب الناشطين المهتمّين بالشأن العام –من الرجال والنساء– المشهود لهم بسابقة العمل للمصلحة العامة والكفاءة والنزاهة والعلم والخبرات المتراكمة.

ودعا البيان أيضا إلى تسريع عملية الإصلاح السياسي وتوسيع المشاركة الشعبية وتطوير وسائل الاتصال بين الحاكم والمحكوم، والفصل بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، كما دعا إلى التأكيد على ضبط الشأن الاقتصادي بما يحافظ على المال العام، وتحقيق مبادئ الشفافيّة والمحاسبة والتنمية المتوازنة.