مع دخول ثورة الشعب الليبي يومها السادس وسقوط مئات القتلى والجرحى برصاص الشرطة والمرتزقة الأفارقة الذين استنجد بهم النظام حسب ما يقول المحتجون، ظهر تبدل واضح في المشهد وبدأت كفة الميزان تميل لصالح المتظاهرين، بعد أن أخذت الحصون التي احتمى بها القذافي تتهاوى الواحد تلو الآخر، سواء على المستوى الأمني أو القبلي أو حتى الدبلوماسي وفق كثير من الروايات.

فعلى الصعيد الأمني يبدو أن ما اعتبر إفراطا في استخدام القوة والعنف غير المبرر في التعامل مع المتظاهرين والمجازر التي ارتكبت بحقهم، قد جاء بعكس النتائج التي أرادها النظام، إذ إن الكثير من قوات الشرطة والجيش أعلنوا منذ الأيام الأولى للثورة التي تفجرت يوم 16 فبراير/شباط الجاري انضمامهم للثوار، ورفضوا إطلاق النار على أبناء وطنهم، وهو الأمر الذي دفع القذافي للاستعانة بالمزيد من المرتزقة الأفارقة لتخليصه من المتظاهرين وحماية خيمته حسب ما ذكر شهود عيان للجزيرة نت.

وفي طرابلس، يقول شهود عيان، إن قوة من الدعم المركزي والشرطة لم تتردد طويلا لاختيار الوقوف إلى جانب الشعب، وطاردت هذه القوات فلول المرتزقة وأمست معظم الشوارع تحت سيطرة الجماهير كما يقع في بنغازي وغيرها من المدن، التي فقد نظام القذافي سيطرته عليها.

كما تمت السيطرة على قاعدة معتيقة الجوية بطرابلس، وانضمت القوات الجوية والبرية للمتظاهرين حسب ما أفاد به المحتجون.

الحصن الدبلوماسي
ويبدو أن القليل الذي رشح عبر الإنترنت من "الجرائم التي ارتكبها القذافي بحق أبناء شعبه" -بعد التكتيم الإعلامي الذي فرضه على مجريات الشارع- كان كفيلا بهز نظامه الرسمي من حوله، وها هم دبلوماسيوه يرفعون الصوت عاليا في أنحاء متفرقة من العالم ويعلنون براءاتهم من نظامه ويرفضون الاستمرار في العمل مع "نظام قمعي".

وبعد أن غيّبت كاميرات وسائل الإعلام عن المشهد بالمدن الليبية المحترقة، ظهر الدبلوماسيون الليبيون على شاشات هذه الوسائل يعلنون استقالاتهم من العمل مع القذافي، وهذا ما فعله السفير الليبي بالهند علي العيساوي الذي اتهم في تصريحات لـ"بي بي سي" القذافي باستئجار مرتزقة أجانب ضد أبناء بلده.

وقبل العيساوي كان مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية عبد المنعم الهوني قد فعل الأمر نفسه وللأسباب ذاتها، وهي أيضا ذات الأسباب التي دفعت السكرتير الثاني في السفارة الليبية في الصين للاتصال بالجزيرة وإعلان استقالته وبراءته من القذافي ونظامه.