قال رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في تونس الباجي قائد السبسي إنه سيقدم حكومته الجديدة للرئيس المؤقت فؤاد المبزع في غضون يومين، مشيرا إلى أن أول مهام حكومته ستكون استرجاع هيبة الدولة وأول خطوة لتحقيق ذلك هي استعادة الأمن لكافة أركانها.
ووعد قائد السبسي في مؤتمر صحفي اليوم التونسيين بأن يلتزم هو وأعضاء حكومته بالصدق في القول والإخلاص في العمل وبنظافة اليد والشفافية، وأن يكونوا أوفياء لمن ضحوا بحياتهم في الثورة الشعبية التي وصفها بأنها "أصيلة صرفة وغير مؤطرة ولا زعامة لها".
وقال -في أول كلمة له بعد تعيينه رئيسا للحكومة- إن الشعب التونسي عاش أكثر من عقدين تحت سيطرة "عصابة من المفسدين" أكلت من لحم الشعب وماله ومكاسبه، وإن الإصلاح ومحاسبة المفسدين سيستغرقان وقتا، داعيا الشعب إلى إمهال الحكومة فترة كافية قبل الحكم عليها.
ونوه بأن باب الحكومة التي سيترأسها مفتوح أمام كل من يريد مغادرتها، كما أنه مفتوح أمام من يريد العمل الجاد، موضحًا أن الأولوية التي سيتم بحثها في أول جلسة للحكومة هي مسألة "إرجاع الهيبة للدولة لأنها تراجعت إلى درجة غير مطاقة"، وأن استعادة تلك الهيبة يكون باستتباب الأمن وعودة الحياة لطبيعتها.
وقال إن "حالة التعفن" الموجودة منذ عهد النظام السابق لا يمكن تداركها سريعا بسهولة، مؤكدًا أن حكومته ستعمل للقطيعة نهائيا مع النظام البائد رغم أن العملية ليست سهلة وهي بمثابة "تخليص الحرير من الشوك"، وسيبحث هذا الأمر في جلسات معمقة مع الحكومة.
وقال إن المحاكمات على التجاوزات التي وقعت خلال الفترة الماضية ستتم دون التجني على أحد، وكل من فعل شيئا سينال جزاءه، مشددا على أنه ليس لديه تردد في القول إن رئيس الدولة المخلوع زين العابدين بن علي "ارتكب خيانة عظمى" بمغادرته البلاد "دون سلام" وإنه بذلك "خان الأمانة"، وأمثاله في الجيش عقابهم الإعدام، حسب
تعبيره.
الانتخابات
من ناحية أخرى تعهد قائد السبسي بتوفير أكبر قدر من المصداقية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي ستجري يوم 24 يوليو/تموز المقبل، مؤكدا أنها ستكون "انتخابات شفافة وذات مصداقية ومراقبة" من المجتمع المحلي والدولي.
وتعهد بعدم ترشحه في الانتخابات المقبلة لانتخاب المجلس التأسيسي وقال إن الحكومة ستنسحب بمجرد انتخاب المجلس.
وبالنسبة للذين يطالبون بحل البرلمان قال قائد السبسي –المحامي- إنه حسب فهمه للقانون فإنه "عندما يتوقف العمل بالدستور تتوقف معه كل المؤسسات التي جاءت في هذا الدستور".
